في الوفاة نصف عدة الحرة كما سلف ( 1 ) ، ولو جعلناها كالحرة فلا إشكال هنا في عدة الوفاة للذمية ، ويبقى الكلام مع الطلاق ( 2 ) . ( وتعتد أم الولد من وفاة زوجها ) لو كان مولاها قد زوجها من غيره بعد أن صارت أم ولده ، ( أو من وفاة سيدها ) لو لم يكن حين وفاته مزوجا لها ( عدة الحرة ) لرواية ( 3 ) إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام في الأمة يموت سيدها قال : " تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " . وقيل : لا عدة عليها من وفاة سيدها ، لأنها ليست زوجة كغيرها من إمائه الموطوءات من غير ولد فإن عدتهن من وفاة المولى الواطئ قرء واحد . وهذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثق فإن خبر إسحاق كذلك ( 4 ) والأجود الأول ( 5 ) ولو مات سيدها وهي مزوجة من غيره فلا عدة عليها قطعا ولا استبراء . وكذا لو مات سيدها قبل انقضاء عدتها ( 6 )